الخميس، 26 مايو 2011

بيان حول حديث السيد الوزير الاول المؤقت





تونس في 09 ماي 2011 
بيـــــــــــــــــــان 
تابعت حركة الشعب الوحدوية التقدمية كما تابع شعبنا و قواه الوطنية الحوار التلفزي للوزير الأول المؤقت حول الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد. و في الوقت الذي كان الجميع ينتظر أن يقدم السيد الوزير المؤقت إجابات دقيقة و واضحة حول الأسئلة الحارقة حول الوضع الأمني و السياسي و الاقتصادي، خاصة بعدما شهدته البلاد في الأيام الأخيرة من اعتداءات وحشية على المواطنين المتظاهرين و المارة على حد السواء و الصحفيين من طرف قوات الأمن في العاصمة و في عديد المدن الأخرى. إذ بنا نفاجئ بخطاب خطير : _ خطاب مبتذل سقط في الثلب و القدح و التشكيك و الضرب بعرض الحائط الحد الأدنى الأخلاقي في التعاطي مع الخلافات السياسية. و لغة ازدراء ما كان يفترض أن يخاطب بها شعب أنجز ثورة من أعظم الثورات في العالم. _ احتوى الخطاب اتهامات مرفوضة و غير مبررة للأحزاب السياسية و حملها مسؤولية الانفلات الأمني في العاصمة و في بعض المناطق الداخلية. _ اعتبار السيد الوزير المؤقت لنفسه و لحكومته فوق المحاسبة و المسائلة و تنصله من مسؤولياته في كل ما حصل. _ تعميق حيرة المواطنين حول الوضع الأمني و السياسي و الاقتصادي للبلاد حيث لم يقدم السيد الوزير الأول أجوبة واضحة حول هذه الأوضاع و تصورات الحكومة لكيفية معالجتها. و هو ما يعني قبوله و تزكيته للحلول الأمنية و القمعية التي تتبعها وزارة الداخلية. إن حركة الشعب الوحدوية إذ ترفض و تستهجن ما جاء في خطاب السيد الوزير الأول المؤقت فإنها تؤكد على التالي: 
1 – أن ما جاء في حديث السيد الوزير إنما عبر بشكل قاطع عن عجز الحكومة و فشلها في التعاطي مع استحقاقات البلاد الأمنية و السياسية و الاقتصادية و هو ما نبهت له الحركة في مناسبات متعددة.
2 – رفضها للتهديدات الواردة في تصريحات السيد الوزير و التي من شأنها أن تزيد في تعقيد الوضع أكثر و التي تؤشر إلى عودة إلى الأسلوب القديم في التعاطي مع القضايا الوطنية.
3 – تأكيدها على ضرورة أن تباشر الجهات الحقوقية و القضائية التحقيق في ما أكده السيد الوزير حول وجود أموال من الخارج و كشف الجهات التي حصلت عليها، لما في ذلك من خطورة تهدد المسار الديمقراطي. إن حركة الشعب الوحدوية التقدمية و أمام الوضع الدقيق التي تمر به البلاد و انطلاقا من استعدادها اللامشروط لتحمل مسؤولياتها التاريخية للدفاع عن الثورة و أهدافها تدعو الأحزاب الوطنية و مكونات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية لحماية منجز الثورة و إستكمالها بما يستجيب لتطلعات و أمال شعبنا. و اعادة الإعتبار لمجلس حماية الثورة الذي لا تزال حركتنا تعتبره الإطار الأمثل لحماية الثورة و تحقيق أهدافها. 
حركة الشعب الوحدوية التقدمية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق