
تونس في 09 ماي 2011
بيـــــــــــــــــــان 
  تابعت حركة الشعب الوحدوية  التقدمية كما تابع شعبنا و قواه الوطنية الحوار التلفزي للوزير الأول  المؤقت حول الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد. و في الوقت الذي كان الجميع  ينتظر أن يقدم السيد الوزير المؤقت إجابات دقيقة و واضحة حول الأسئلة  الحارقة حول الوضع الأمني و السياسي و الاقتصادي، خاصة بعدما شهدته البلاد  في الأيام الأخيرة من اعتداءات وحشية على المواطنين المتظاهرين و المارة  على حد السواء و الصحفيين من طرف قوات الأمن في العاصمة و في عديد المدن  الأخرى. إذ بنا نفاجئ بخطاب خطير : _ خطاب مبتذل سقط في الثلب و القدح و  التشكيك و الضرب بعرض الحائط الحد الأدنى الأخلاقي في التعاطي مع الخلافات  السياسية. و لغة ازدراء ما كان يفترض أن يخاطب بها شعب أنجز ثورة من أعظم  الثورات في العالم. _ احتوى الخطاب اتهامات مرفوضة و غير مبررة للأحزاب  السياسية و حملها مسؤولية الانفلات الأمني في العاصمة و في بعض المناطق  الداخلية. _ اعتبار السيد الوزير المؤقت لنفسه و لحكومته فوق المحاسبة و  المسائلة و تنصله من مسؤولياته في كل ما حصل. _ تعميق حيرة المواطنين حول  الوضع الأمني و السياسي و الاقتصادي للبلاد حيث لم يقدم السيد الوزير الأول  أجوبة واضحة حول هذه الأوضاع و تصورات الحكومة لكيفية معالجتها. و هو ما  يعني قبوله و تزكيته للحلول الأمنية و القمعية التي تتبعها وزارة الداخلية.  إن حركة الشعب الوحدوية إذ ترفض و تستهجن ما جاء في خطاب السيد الوزير  الأول المؤقت فإنها تؤكد على التالي: 
1 – أن ما جاء في حديث السيد الوزير  إنما عبر بشكل قاطع عن عجز الحكومة و فشلها في التعاطي مع استحقاقات البلاد  الأمنية و السياسية و الاقتصادية و هو ما نبهت له الحركة في مناسبات  متعددة.
 2 – رفضها للتهديدات الواردة في تصريحات السيد الوزير و التي من  شأنها أن تزيد في تعقيد الوضع أكثر و التي تؤشر إلى عودة إلى الأسلوب  القديم في التعاطي مع القضايا الوطنية.
 3 – تأكيدها على ضرورة أن تباشر  الجهات الحقوقية و القضائية التحقيق في ما أكده السيد الوزير حول وجود  أموال من الخارج و كشف الجهات التي حصلت عليها، لما في ذلك من خطورة تهدد  المسار الديمقراطي. إن حركة الشعب الوحدوية التقدمية و أمام الوضع الدقيق  التي تمر به البلاد و انطلاقا من استعدادها اللامشروط لتحمل مسؤولياتها  التاريخية للدفاع عن الثورة و أهدافها تدعو الأحزاب الوطنية و مكونات  المجتمع المدني إلى التحرك العاجل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية لحماية  منجز الثورة و إستكمالها بما يستجيب لتطلعات و أمال شعبنا. و اعادة  الإعتبار لمجلس حماية الثورة الذي لا تزال حركتنا تعتبره الإطار الأمثل  لحماية الثورة و تحقيق أهدافها. 
حركة الشعب الوحدوية التقدمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق